هفته گذشته در مشهد اجرای حکم قطع دست دو زندانی به بجرم ”سرقت“ به تأیید مقامات قضایی جمهوری اسلامی رسید و در ملاء‌عام به اجرا گذاشته شد. در شیراز و آبادان هم حکم قطع دست ٧ نفر دیگر از جانب دادستانی عمومی شهر صادر شده و در راه است. همچنین در طول یکسال گذشته تا الان قطع دست پنج زندانی در اصفهان توسط مزدوران دولت اعتدال به اجرا درآمده است.
این آدمها به جرم دزدی توسط دزدان رسمی و قانونی دولت اعتدال در ملاء‌عام و مطابق رسوم داعش دست و انگشتانشان بریده شده است. دلایل توسل جستن جمهوری اسلامی به چنین وحشیگری قانونی البته معلوم است. رژیمی که جز با توسل به رعب و جنایت آشکار نمیتواند به حیات ننگین خود در میان موجی از کینه و انزجار مردم ادامه دهد. این رژیم همراه چماق استبدادش، از مردم، بیکار و قاتل و دزد و فاحشه و معتاد و کارتن خواب میسازد و بعد به صلیبشان میکشد؛ جمهوری اسلامی و دستگاه دولتی اش با تداوم و بازتولید این رسوم و قوانین ارتجاعی در صدد است تا با له کردن و فرو کوفتن ارزشها و معیارهای انسانی، حاکمیت وحشی ترین مدافعان سرمایه داری را حفظ کند. اینها آمده اند تا اینگونه امنیت و آسایش و حرمت شهروندان جامعه را در پیشگاه امنیت سرمایه و منزلت سرمایه داران ملی و بین المللی سلاخی کنند و به دار بکشند؛ اینها آمده اند تا ضامن شکوه مالکیت سرمایه، کفیل استبداد و ارعاب دولتی باشند؛ تمام هنر یک عده چاقوکش و لمپن که در مجلس و دولت لم داده اند و هر روز مشغول وضع قوانین دفاع از مالکیت سرمایه بر علیه کارگران، زنان و اکثریت شهروندان آن جامعه اند همین است؛ ریس جمهور مشعوف، هواخواه نظم و امنیت و عدالت این جمهوری، برای خدمت به این امر نشآن شده و حقوق میگیرد. بله! دولت اعتدال مبنای یک میثاق جدید در این رژیم است. استبداد باید بماند! زندانها باید بمانند. تصویر رژیم اسلامی بعنوان حکومتی که میتواند هر زمان بخواهد در دل شهروندان ترس مرگ بیاندازد باید برجا بماند. بشرطی که همه این ابزارها در خدمت اردوی بورژوازی ایران و دولتش قرار بگیرد که هدفشان بازگشت رژیم ایران به صحنه تولید و تجارت و دیپلماسی بین المللی است. به نظر اینها این فرمول بقای بورژوازی ایران و دولتش را برای یک دوره دیگر تضمین میکند. کل بورژوازی ایران از دار و دسته خامنه ای و روحانی و رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا لیبرالها و توده ای ها و ملی مذهبی ها و مشروطه خواهان همراه با بلندگوهای تبلیغی در رسانه هایشان زیر خیمه دولت اعتدال در راستای این امر مشغول جویدن ناخن هایشان اند. اما براستی که هیچ چاقوکشی در ایران ناگهان منتسکیو یا ولتر نشده است. بحث بر سر تجدید آرایش کل بورژوازی ایران بر مبنای یک پلاتفرم وسیع تر و ائتلافی بمنظور بقا در مقابل کارگران، زنان و جبهه آزادیخواهی و برابری طلبی است.
بی ربطی بورژوازی ایران و دولت اعتدال به معضلات حاد گریبانگیر جامعه، اوج یک ورشکستگی سیاسی است. به صدا درآمدن کوس این ورشکستگی، فراخوانی است به کمونیستها و طبقه کارگر که برای تعیین تکلیف بر سر مسایل گریبانگیر وارد عمل شوند. وخامت اوضاع اقتصادی، بیکاری، از هم گسیختگی کامل بهداشت و خدمات عمومی، چاره جویی فوری می طلبد. دستمزدها باید فورا افزایش یابند، کمبود مایحتاج و وسایل ضروری زندگی سریعا رفع شود، به میلیونها نفر انسانی که به بیکاری محکوم شده اند باید امکان کار داد و بیمه بیکاری پرداخت. درآمدهای ارزی کشور از خریدهای تسلیحاتی و حسابهای بانکی دزدکی دلالان و مقامات حکومتی سر در می آورد، در حالیکه تنگنای ارزی کارخانه ها و صنایع را در رکود و تعطیل نگه داشته است. یک بودجه عظیم دولتی برای تغذیه و گسترش دستگاه های سرکوب و تحمیق هدر داده می شود. در حالیکه از آموزش و بهداشت و خدمات عمومی عملا خبری نیست. به جیب تجار با ارقامی نجومی پول ریخته می شود، در حالیکه دستمزد رسمی کارگر هزینه یک وعده غذا در روز را نیز کفاف نمی دهد. ساعات کار هفتگی کارگر به نحوی خرد کننده به ۵٠ ساعت و بیشتر کش داده می شود، در حالیکه به ازای هر ده کارگر شاغل حداقل ٣ نفر در بیکاری نگه داشته شده است. به این اوضاع باید سریعا خاتمه داد. مطالبات اقتصادی و رفاهی کارگران باید عروج کند و رسمیت یابد. باید نشآن داد که دوره گذشته است؛ دوره ای که اینها با قمه و شلاق و اسید و عربده مرعوب میکنند.
طبقه کارگر طرف دیگر مبارزه سیاسی و اجتماعی حاضر است. تحولات بعدی را تنها کشمکشهای جناحهای بورژوازی و دولت های رنگارنگ آن تعیین نخواهد کرد. این تحولات میتواند و باید مهر و نشان مستقل کارگران و کمونیست ها را بر خود داشته باشد. باید از حالا برای به زیر کشیدن عاملین سه دهه استبداد و سرکوب و بربریت، مسببین فقر و فلاکت و توحش در ایران، نقشه کشید، سازمان ساخت و سنگر ها را محکم کرد.