(در حاشیه برگذاری یک سمینار در تهران)
١- دوم بهمن ماه امسال در “موسسه مطالعاتی سیاسی – اقتصادی پرسش” در تهران، سمیناری تحت عنوان “مباحثی پیرامون انباشت سرمایه” برگذار شد. سخنرانان – حسن مرتضوی، پرویز صداقت و محمد مالجو – کیفرخواست سرمایه بومی را فهرست وار و در جزئیات ذکر کرده اند. فاکتورهایی از قبیل “تاراج و غارت امپریالیستی انباشت اولیه”، “فساد و دلالی”، تاخت و تاز “سرمایه تجاری و نامولد”، “سوداگری مالی”، “اوراق بهادار”، “نقدینگی”، “رانت های نفتی”، “نظام اعتباری و تصاحب‌های مالی”، و نهایتا فقدان یک پایه صنعتی موزون، را مانع گردش سرمایه و سرمایه گذاری در تولید و رشد صنعت در داخل می دانند! به بهانه “آلوده” بودن اقتصاد ایران به “سیاست های نئولیبرالیسم”، خانه تکانی را شروع کرده اند. بهبود اوضاع جامعه و شرایط زندگی طبقه کارگر را منوط به رشد سرمایه گذاریها، بارآوری تولید و توسعه سرمایه و سرمایه دار بومی و مستقل می پندارند. عامل بیکاری، فساد، استثمار، دستمزد نازل، فقر و فلاکت، استبداد و بی حقوقی سیاسی و … به عدم کارکرد مناسب بخش هایی از دولت، از جمله بی لیاقتی مدیران، “استبداد” و فقدان نظارت کافی دولت بر بخش های “نامولد سرمایه”، تعبیر میکنند! هر سه سخنران هر چند به زبانهای متفاوتی سخن می گویند اما از لنز افق گشایش اقتصادی بورژوازی و اصلاح دولت به ارزیابی از سرمایه داری در ایران می پردازند. هدف، چیزی نیست جز اینکه افق گشایش و توسعه اقتصادی سرمایه داری ایران را توجیه کنند و کت بسته، کارگر را سراغ تله “کارآفرینی” سرمایه و سرمایه دار بفرستند و کماکان امید به تغییر اوضاع را به “کلید” گشایش اقتصادی بورژوازی، و تمکین جامعه و طبقه کارگر به جناح های طبقه حاکمه، سنجاق کنند. در این راه صد البته، به ائتلاف با “دولتی توانمند با درجه بالای حکمرانی” نیاز دارند که ضمن “مطیع کردن کار ارزان”، برنامه ریزی و نظارت آگاهانه بر توسعه سرمایه، اعمال کند! امروز که علمای مکاتب پولی و “بازار آزادی ها” همه جا ساکت اند، در عوض کارشناسان لیبرالیزه کردن بازارها سرگرم تحلیل و “موشکافی” اند: بازگرداندن اعتماد به اقتدار دولت و توسعه در سایه آن! بیان بورژوازی مفلوک مملکتی که در حسرت توسعه اقتصادی و ایران صنعتی و مقتدر وا مانده است. بگذار کارشناسان و محققین ما در جستجوی کشف راهی برای شکوفایی اقتصاد و استخراج سرمایه در ایران بگردند، طبقه کارگر هم جدال بر سر رفاه و آزادی را مستقل از نسخه های این دوستان پیش برد. برای کارگران فقط یک شاخص تعیین کننده سیاست آنان میتواند باشد و آن هم بهبود وضعیت عمومی طبقه کارگر؛ چه از نظر معیشتی و چه از نظر امکان آزادانه تحزب و تشکل یابی در تمام سطوح.
٢- سخرانان سمینار مربوطه، تلاش زیادی به خرج دادند که توجه سرمایه دار ایرانی را به “راه حل” انکشاف سرمایه در “داخل مرزها” جلب کنند؛ مرتب دُز “غارت سرمایه ایران توسط امپریالیسم” و “فرار سرمایه ها” را میسنجند و شبح “بچه پولدارها” بر جامعه را تذکر می دهند؛ کلوپ و موسسه و بنگاه مشاوره در مورد برنامه ریزی صحیح انباشت سرمایه در “داخل مرزها” راه می اندازند. داستان همانی است که ریشه اش در معاهده ترکمانچای و تحمیلات تجاری روس و انگلیس به ایران بود و بدنبال اصلاحات ارضی دهه ۴٠ در برابر “خطر فساد” غربی تر شدن جامعه ایران، علیه وابستگی به امپریالیسم و غارت منابع مالی و نفت، لب به “انتقاد” گشود: اعتراض علیه انحصارات! به موازات دوره های پیشین، پرچم دفاع از “تولیدات داخلی”، “نفت را ملی کنید”، بازگرداندن اعتماد به دولت، پرچم دفاع از بورژوازی محلی و مخالفت با واردات، و شعار “ایرانی، جنس ایرانی بخر!” را زیر عنوان تزهای پا خورده “سرمایه مولد و نامولد”، “سرمایه موهومی” و روایت بومی از “انباشت سرمایه” بدست گرفته اند. از موضع سرمایه حرکت می کنند تا سرمایه داری را اصلاح کنند و رفرمیسم و ناسیونالیسم ایرانی را به خورد طبقه کارگر دهند. تبیینی که نه تنها نوک پیکان حمله اش به کلیت سرمایه داری در ایران نیست بلکه اساسا جنبشی برای خلع ید از انحصارات و امپریالیسم غرب در ایران است. اینها نیز در حاشیه بورژوازی در قدرت، ویلان یافتن پاسخی برای رشد سرمایه در ایران اند. خواهان توسعه سرمایه به معنی رشد سرمایه تولیدی – صنعتی هستند. فاکتورهای سیاسی – ایدئولوژیک محدودیت های بورژوازی ایران و دولت اش را فیلتر می گیرند و خیال می کنند صرف “گشایش سیاسی” به مدل جمهوری اسلامی قادر است راه رشد سرمایه در ایران را تسهیل کند. درک روشن از مبانی و کارکرد سرمایه داری در ایران، ویژگی آن و لاجرم سیر حرکت مبارزه طبقاتی و پرولتری در شرایط امروز برای کمونیست های طبقه کارگر حائز اهمیت حیاتی است. کمونیسم و انقلاب کارگری بدون کنار زدن پرچم رفرمیسم بورژوایی که در پوشش “اصلاح دموکراتیک” دولت در جهت آشتی سوسیالیسم با بازار، به رقص درآمده، روی قاعده اش نمی نشیند و مادیت نخواهد یافت. در سطح جهانی نیز امثال سمیر امین، پل باران، پل سوئیزی، پری اندرسون و استیفان مازاروش، نظریه پردازان این تیپ اعتراضات ورشکسته بورژوایی به سرمایه در کشورهای حوزه صدور سرمایه امپریالیستی بوده اند. روندی که کنترل بازار و تولید توسط دولت را شاخص توسعه اقتصاد و دموکراسی قلمداد میکرد و تحقق اش با فروپاشی سرمایه داری دولتی در شوروی برای همیشه در بایگانی تاریخ ثبت شد. امروزه با گلوبال شدن مناسبات و بازار سرمایه داری، ایده و الگوی رشد صنعت و سرمایه داری در انفکاک و خارج از بازار جهانی، حتی توسط بورژوازی داخلی کشورهایی از جمله ایران به یک عتیقه تبدیل شده است. تبیین کارشناسان لیبرال ما از اقتصاد ایران را باید در ادامه بقچه نظری مکتب فوق شمرد. حال، “دموکراتیزه” کردن سرمایه داری، قدرت متمرکز سرمایه اجتماعی در دولت، آشتی کار با سرمایه، رعایت “حقوق ملی” سرمایه و سرمایه دار چه ربطی به آموزه های مارکس دارد؟! باید این دوستان که با استناد به مارکس، انتقادات ناسیونالیسم سنتی ایران و بویژه پرچم آرمانهای جبهه ملی و مصدق را بلند کرده اند، پاسخگو باشند. ملی کردن مارکس، تسلیم به از میان برداشتن کار مزدی است؛ تسلیم در برابر وضع موجود است. وکیل مدافع و سخنگوی تاریخ، موقعیتی است که روش این تیپ کارشناسان دسته چندم اقتصاد بورژوایی ایجاب میکند. تمام این مخدوش کردن ها برای این است که طبقه کارگر را از پرداختن به سیاست و تحزب کمونیستی خود محروم کنند و این طبقه را به دنبالچه الگوهای متنوع و عتیقه توسعه سرمایه داری بکشانند. حاشیه ای کردن سیاست پرولتری در نقد به سرمایه داری، گام اول در عقیم کردن پراتیک طبقه کارگر است. بى خود نیست که هر چماقدار این طبقه که در راس سازماندهى دولت بورژوائى قرار میگیرد، اعم از اینکه قپه روى دوشش چسبانده باشند، عمامه سرش گذاشته باشند یا کراوات به گردنش بسته باشند، فورا بعنوان متخصص مبارزه با کمونیسم و مارکسیسم قد علم میکند.
حال سوال می کنیم: چه عوامل مادی و اجتماعی موجب شده تا سخنرانان ما علیرغم قطعی شدن پروسه شیوه تولید سرمایه داری بعد از اصلاحات ارضی و بعد از بیش از نیم قرن رشد کمی و کیفی طبقه کارگر صنعتی مدرن در ایران، آرمان ایجاد یک کشور صنعتی و یک “بازار محلی” را در سر بپرورانند؟
از نقطه نظر تاریخی، تفاوت جنبشی شان با “چپی” که در تقابل ارتجاعی حوزه های “علمیه” و لشکر طلبه ها با اصلاحات ارضی دهه ۴٠ و در برابر “خطر فساد” غربی تر شدن جامعه ایران طی آن سالها سکوت کرده بود، چیست؟ تفاوتشان با نقد فدائی در حول و حوش سال ۵٧ به “وابستگی” سرمایه داری ایران و ناتوانی بورژوازی ایران در “ساختن سوزن” و صنایع سنگین و زیربنائی چیست؟
٣- سمینار مربوطه با “انباشت سرمایه” شروع میکند و با تکیه به لوکزامبورگ نتیجه میگیرد که سرمایه داری برای موجودیت خود به عنوان اولین شرط به گروهی از مصرف کنندگان در بیرون جامعه سرمایه داری یا لایه های اجتماعی ای نیاز دارد که خودشان کاپیتالیستی تولید نمی کنند و با این وجود ارزش اضافی را متحقق می کنند. در نهایت سرمایه داری می تواند نیروی کار اضافی را فقط از کشورها و لایه های غیر سرمایه داری به دست آورد و این نشان می دهد که فرآیند انباشت سرمایه با همه روابط مادی و ارزشی خود به شیوه تولید غیر سرمایه داری منوط است!
الف – این نوع تحلیل از کارکرد و انباشت سرمایه که آقای حسن مرتضوی از لوکزامبورگ وام می گیرد و بقیه سخنرانان روی آن می کوبند تا به اصطلاح ثابت کنند که شیوه تولید در جامعه ایران بر “غارت مالی” امپریالیسم و رشد “اقتصاد سیاه و موهومی” استوار است، یک متد بشدت غیرعلمی است. برای روش دیالکتیکی تبیین پدیده ها محدودیتی وجود دارد و باید آن را به رسمیت شناخت. این نکته مهمی است. به این علت که پروسه تکوین سرمایه یک امر مشخص است و بنابراین بعنوان یک پدیده تاریخی مشخص باید بررسی و فهمیده شود. ظهور سرمایه داری در انگلستان و ژاپن و در چین و ایران بسیار متفاوت بودند و برای فهم شرایط ظهور هر کدام از آنها مطالعه مشخص تاریخ سرمایه داری در این جوامع لازم است. به بیان دیگر، فرایند انکشاف و تسلط شیوه تولید سرمایه داری در جوامع مختلف و در دوره های متفاوت از یک فرمول بندی واحد تبعیت نمی کنند. ویژگی های عبور از مرحله انباشت اولیه سرمایه در همه جای دنیا، به طور کاملا یکسان رخ نداده و پروسه کالا شدن نیروی کار یا خلع ید از تولیدکنندگان مستقیم در مراحل مختلف توسعه بین المللی سرمایه داری در همه جوامع به شکل یکسان و همگون به وقوع نپیوسته است. مارکس در کاپیتال اساسا پروسه انباشت اولیه را در اروپای غربی و به طور مشخص در انگلستان بررسی می کند. اشتباه فاحشی خواهد بود اگر از آنچه مارکس گفته است برای همه کشورها الگوبرداری ساده کرد، یا صرف وجود تفاوت های مشخص بین تاریخ عروج سرمایه داری در انگلستان و کشورهای دیگر را دال بر غیر جهانشمول بودن قوانین عمومی سرمایه داری در کاپیتال مارکس دانست.
ب – لوکزامبورگ بعنوان تکیه گاهی برای تحلیل انباشت سرمایه در عصر امپریالیسم بشدت شکننده است، چراکه قادر نیست خصیصه ویژه صدور سرمایه در دوران تسلط امپریالیسم را توضیح دهد. بی خود نیست که موضع لنین در تقابل کامل با موضع لوکزامبورگ قرار می گیرد. لنین قوانین عمومى سرمایه‌دارى در عصر امپریالیسم را دقیقاً از قوانین حرکت نظام سرمایه‌دارى بشکل عمومی استنتاج میکند و به این نتیجه مهم می رسد که: “صدور سرمایه که از صدور کالا متمایز است اهمیتى بسیار جدى کسب میکند”؛ صدور سرمایه نتیجه قانون گرایش نزولى نرخ سود است. حاصل این قانون در کشورهای سرمایه داری اروپای غربی و آمریکا، که در بازار داخلى آنها ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش یافته، ایجاب میکند که سرمایه به سمت مکانها و عرصه هایی که سودآوری بیشتری را تضمین می کنند جابجا شده و حرکت کند. از این لحاظ، صدور سرمایه مکانیسمی است که گرایش نزولی نرخ سود را خنثی می کند. لنین در ادامه بر این نکته تأکید می گذارد که دولتهایی که منافع این سرمایه‌ها – سرمایه های انحصاری – را در عرصه سیاسى دنبال میکنند، تلاش می کنند تا شرایط اقتصادى و سیاسى لازم براى سودآورى سرمایه‌هاى صادر شده شان را نیز فراهم کنند و همچنین حوزه‌هاى صدور سرمایه را در مقابل رقباى خودشان حفظ کنند. پس نکته اساسى، صدور سرمایه است. اما این تمام ماجرا نیست؛ سرمایه صادر میشود تا تولید فوق سود امپریالیستى از طریق آن در چنین حوزه هایی صورت گیرد که این خود نیازمند نیروی کار ارزانی است که توسط سرکوب شاق دولت بورژوازی در آن حوزه، خاموش و مطیع سرمایه شده باشد. این محور اساسى تئورى امپریالیسم لنین است. بدون درک لنینی از محتوای اقتصادی امپریالیسم، مناسبات سرمایه‌دارى در ایران و ویژگى‌هاى بازار داخلى در اینگونه کشورها محال است. بنابراین، سرمایه داری در عصر امپریالیسم در جوامعی چون ایران، صد البته وابسته به صدور سرمایه است و بازار داخلى آن در خدمت تولید فوق سود امپریالیستى است. شرایط لازم براى تولید فوق سود، ارزان نگاهداشتن نیروی کار و بالا نگاهداشتن نرخ استثمار است. اینها خصوصیات اصلی کارکرد سرمایه در جامعه سرمایه داری امروز ایران و جوامع مشابه است. به همین دلیل سرمایه داخلی، غیر انحصاری، خودی و ملی اتوپی بیش نیست. در جامعه ای مانند ایران حرکت سرمایه تابعی از نیازهای سرمایه امپریالیستی است.
پ – اما برای دوستان، کم بودن سهم سرمایه دار ایرانی در کل ارزش اضافه تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی، مجوز صدور این حکم میشود که شیوه تولید در ایران عقب مانده است و ما باید کاری کنیم که بپای اضافه ارزش تولید شده در سطح جهان برسیم. از “انباشت سرمایه” به کبیر و صغیر بودن سرمایه مولد و نامولد (تولید و مصرف) رسیدن، شاخص سرمایه داری بودن یا نبودن جامعه ایران نیست؛ تحلیل شرایط امپریالیستی تولید سرمایه ابدا موضوع پیچیده و سحرآمیزی نیست. انحصارات، ادامه خودگستری رابطه خرید و فروش نیروی کارند؛ به همین سادگی… “سرمایه موهومی” و مالی از ماورای رابطه تولید ارزش اضافی سر بر نیاورده است. قدرت سرمایه مالی و “موهومی”، قوانین عمومی انباشت سرمایه داری را نقض نمیکند و شیوه تولید سرمایه داری را با فرایند توسعه کار مزدی در تناقض قرار نمی دهد. آنوقت تقصیر طبقه کارگر چیست که سر “سرمایه بومی” در بازار داخلی ایران بی کلاه مانده؟ تقصیر ما نیست که سرمایه محلی از رقابت صنعتی، گسترش تولید و استثمار نیروی کار، عقب مانده است. کارشناسان ما، کاملا در اشتباه اند اگر که فکر کنند با خواندن مارکس می توان ریکاردو و شبهه فیزیوکرات شد و تشخیص داد کمپانی های محلی چگونه کار می کنند، کارکرد بورس چنین و چنان است و نهایتا به این نتیجه رسید که بهترین راه، رشد سرمایه در “داخل مرزها” توسط یک “انقلاب صنعتی” است. و اشتباه می کنند اگر که خیال کنند می توان با تبیین کج و معوج ناسیونالیسم، با بسیج چلوکبابی ها علیه مک دونالد، با بسیج پیکان علیه تویوتا، ایران را به یکی از هفت کشورصنعتی دنیا تبدیل کرد. زانوی غم بغل گرفته اند و با “آمار” و “اسناد” و “نمونه”، شکوه و گلایه خود را از “رشد سرطانی” سرمایه هایی که هیچ تولید مابه ازائى در آن مملکت ندارند، ابراز میکنند! اما این “رشد سرطانی” به زعم روشنفکران تحصیل کرده آن مملکت “سرمایه نامولد و موهومی” است چراکه از تولید داخلی جامعه بدست نیامده است! مستقل از اینکه چقدر تورم بالا باشد، واردات و “بازار مستغلات” چقدر رشد کرده باشد و تولیدات داخلی هم “ناچیز” مانده باشد، به هر حال طبق آمار خود این دوستان، سرمایه قدرت خرید نجومی پیدا کرده، چراکه در بازار جهانی دارند به دلار و یورو محصولات می فروشند. پدیده “بچه پولدارها” را باید در این چهارچوب نگاه کرد. این “سرمایه موهومی” به هر حال نشان داد در بازار جهانی و خارج از “مرزهای ملی” ما به ازای مادی تولیدی خود را یافته و مصرف هم کرده؛ قدرت مصرفی برابر با ویراژ پورشه ها از بغل گوش سرمایه ورشکسته داخلی در تهران! این دوستان اما تنها زمانی حاضراند دلار را دلار صدا کنند که مشتری دم درب مغازه خودشان پارک کرده باشد و توسعه و رشد تولید داخلی را در “داخل مرزها” ببینند. با مشاهده کل کشور، می بینند که درآمدها با نرخى بمراتب بیشتر از نرخ رشد تولید در صنایع داخلى افزایش یافته اند، پس به این نتیجه می رسند که این قدرت خرید باید “موهومی” باشد، این درآمدى است که از تولید سبقت گرفته و “سرطانی” است. اگر ایران بر محور یک اقتصاد بسته می گشت و واردات و صادراتى بی معنی بود، اگر بازار جهانى در کار نبود، اگر درآمدها میبایست صرفا خرج خرید محصولات همین جناب سرمایه دار “داخل مرزها” شود، و اگر قوانین عمومی سرمایه از جمله ١- نیروی کار ارزان بعنوان عامل تولید فوق سود و خلع ید شده از ابزار تولید، ٢- حجم معینی از سرمایه به شکل پول برای خرید نیروی کار و وسایل تولید، ٣- امکان مبادله آزاد بین صاحب سرمایه و کارگر و بالاخره ۴- مبادله نیروی کار با پولی که ارزش اضافه تولید میکند، در کار نبود، آنگاه شاید این نوع تصورات محلى از اعراب داشت. دپرسیون آقایان ناشی از اینست که اقتصاد ایران دیر زمانی است به یک بازار کلان سرمایه دارى در سطح جهان پیوسته است؛ دلارهاى مربوطه هم صرف گسترش و انباشت این سرمایه داخلى نمیشود و واردات نیز افزایش مییابد؛ کافى است حجم عظیم درآمدى را که مستقیما به دلار کسب شده و به همان دلار خرج شده است را شمرد تا تمام درک معوج این دوستان از “انباشت سرمایه” روی هم بلغزد و بهم بریزد. بورژوازى ایران آنچه را که بیش از نیم قرن آرزو و انتظارش را می کشید، یعنی سلب مالکیت، ناگهان در عرض پنج سال (۴٢ تا ۴٧) انکشاف کرد؛ و خودگستری آن را تا امروز نیز تضمین کرده است. خیلی هم از ویژگی امپریالیستی آن خشنود است؛ باورتان نمی شود؟ نگاهتان را به سمت ویراژ پورشه ها، نمایش تورم کیف پول و حساب بانکی اش بچرخانید! برای طبقه کارگر ایران مهم نیست چگونه چشم به بردگی مزدی باز کرده؛ مهم نیست که مامای این طبقه که بوده؛ پشیزی ارزش ندارد که “آگاه” شود وارداتی که دسترنج هم طبقه ای های دیگرش در جهان است “بنجل” است یا ملی؛ و ابزار به کار گماشتنش در خدمت سرمایه، ساخت کجاست! برای این طبقه فقط و فقط یک امر و یک هدف مهم است: نابودی کل نظام بورژوایی اعم از “ملی و غیر ملی”! رشد سرمایه صنعتی در کشوری مانند ایران که حوزه صدور سرمایه امپریالیستی است با روبنای “دموکراتیک” در عصر امپریالیسم و جهانی شدن سرمایه، یک رویای بورژوایى است. استبداد سیاسی سرمایه و دولت اش برای دستیابی به تولید فوق سود از گرده نیروی کار ارزان “مطیع”شده در ایران ضروری است؛ لذا، دولت اسلامی دولت سرمایه است، همچنانکه دولت شاه دولت سرمایه بود. هزینه هاى دولتى دارند صرف حفظ مالکیت و سود سرمایه میشوند، اعم از سرمایه جهانى و خودی؛ این را خود سرمایه داران فهمیدند، بازرگان، رفسنجانی و روحانی فهمیدند و شما چگونه از آنها عقب تراید!
ت – در این سمینار تنها چیزی که از زاویه دید سخنرانان ارزش و اعتبار پرداختن به آن وجود نداشت، عامل کالا شدن نیروی کار و خرید و مصرف این نیرو توسط سرمایه است. غوطه خوردن طبقه کارگر ایران در اقیانوس بیکاری، فلاکت، دستمزد پایین، اعتیاد، فحشا، و … را در بهترین حالت علامت “موهومی و رانتی بودن اقتصاد و غارتهای مالی” و نه شیوه تولید سرمایه داری در ایران می دانند. تهاجمات وحشیانه سرمایه علیه ابتدایی ترین مطالبات انسانها را، ناشی از فقدان “دموکراتیسم سیاسی”، سیکل تکراری انباشت اولیه سرمایه – بخوان عقبماندگی – و عدم رشد کافی صنعت در ایران جا می زنند. در حالیکه سراسر ایران از خون و تعفن نظام کار مزدی دم کرده و طبقه کارگر زیر فشار استثمار و توحش سرمایه داری به ستوه آمده، در نگاه این مشاوران اقتصادی، فاکتورهایی همچون رشد کلان تکنولوژی، افزایش عظیم بارآوری نیروی کار، ماشین الات مدرن صنعتی و به فرجام رسیدن فرایند تبدیل کارگر به زائده ماشین، قدرت مدیریت و برنامه ریزی “سرمایه مولد”، و از همه مهمتر هویت ملی صاحبان سرمایه، پیش شرط بناشدن “دموکراسی” و شیوه تولید سرمایه داری تعبیر می گردند. در پشت پرده دشمنی با نفوذ انحصارات، به ضرورت انکشاف صنعت بومی در پناه “دموکراسی” رسیده اند. به سرمایه حمله می کنند تا سرمایه را تقدس بخشند! دیدشان به طبقه کارگر مانند نگاهشان به ماشین آلات و ابزار تولید است؛ نزد این طیف، بهبود شرایط این طبقه منوط به توسعه ابزارهای تولید سنگین، تکنولوژی بالا و روغن کاری ماشین آلات کهنه است.
۴- اگر دموکراسی بورژوایی در اروپا تاریخا توانسته بر بستر اوضاع سیاسی و اجتماعی معین، کاره ای شود و مشخصا از دهه ٧٠ به این سو بر متن پایین آوردن سطح دستمزدها، بیکاری میلیونی، بالا بردن سن بازنشستگی و زدن از حقوق اجتماعی احاد طبقه کارگر به رهبری ریگان ها، تاچرها و بلرها، شرودرها و مرکل ها، سارکوزی ها و اولاندها، تا امروز قدرت دولتی را در اختیار داشته باشد، اما لیبرالهای وطنی ما در حاشیه اعتدال و آوانس سیاسی به دولت ها و احزاب اصلی بورژوازی در ایران به حیات خود ادامه داده اند؛ در ایران، شکل و ابزارهای حاکمیت بورژوازی، نمیتواند پارلمانی و متکی به اشکال و قوانین و حقوق متعارف در جوامع غربی شود. این شکل از حاکمیت در حوزه صدور سرمایه برای منافع اقتصادی بورژوازی، ممنوع است و یک شاهی نمی ارزد. روند تحکیم و توسعه سرمایه داری در ایران بر پایه دیکتاتوری مطلق طبقه حاکمه جهت تامین ملزومات سودآوری سرمایه با توسل به نیروی کار ارزان طبقه کارگر شکل گرفته است. کسی که تمایز میان آزادی فعالیت احزاب سیاسی در غرب و شمال اروپا با ممنوعیت تشکیل احزاب در ایران، حق ایجاد اتحادیه در انگلستان را با اعلام غیر قانونی بودن تشکیلات کارگری در ایران، بیمه بیکاری کارگر آلمانی با فقدان هر نوع تامین اجتماعی کارگر ایرانی را در توسعه نیافتگی اشکال “دموکراسی” در ایران می پندارد، در بهترین حالت متوهمی است که تصویر ملی از نظام سرمایه داری دارد نه بین المللی؛ و لذا ارتباط این اشکال بظاهر متفاوت سرمایه داری را در ژرفای رابطه ارزش اضافه سرمایه درک نمیکند. شرط سودآور کردن سرمایه در جوامعی مثل ایران که در تقسیم کار بین المللی در حوزه صدور سرمایه امپریالیستی قرار گرفته اند، اعمال استبداد مطلق سیاسی از جانب دولت و طبقه حاکمه جهت حفظ مناسبات کار و سرمایه است. لذا، “فقدان دموکراسی” و تاخت و تاز اختناق سیاسی موجود در جامعه ایران نه بدلیل “انحصار طلبى” یا “دیکتاتوری” بخشى از سرمایه در حوزه رقابت بلکه نیاز کل سرمایه به حفظ و ابقاء سطح معیشت – بطور نسبى – نازل طبقه کارگر است. همانگونه که در بند ٣ شرح دادیم، سرمایه دارى دوران حاضر به استبداد عریان نیاز دارد. این نیاز در کشورهاى حوزه صدور سرمایه امپریالیستی شکل می گیرد و در قلمرو سیاست ابراز وجود می کند. این را لنین صد سال پیش اثبات کرد و نشان داد؛ بر این اساس، هر الگوی سرمایه داری اگر بخواهد در ایران دوام آورد، ناچار است در چهارچوب دیکتاتوری مطلق سرمایه در ایران به حرکت درآید. در نتیجه هیچ بخشی از بورژوازی ایران نمیتواند دموکرات باشد! دموکراسى را باید به مبارزه علیه تمام اشکال بورژوازى گره زد. پایه دیکتاتوری و اختناق سیاسی عریان را (چه دیروز تحت حاکمیت رژیم پهلوی و چه امروز زیر عبای جمهوری اسلامی)، نه در رابطه سرمایه با سرمایه بلکه در رابطه سرمایه با کار باید دید. برای کمونیست ها و طبقه کارگر، کشمکش درون جناح های بورژوایی ایران از این زاویه قابل توضیح است و لذا علیه آن باید مبارزه کمونیستی و طبقاتی را سازمان داد. زاویه دید کارشناسان ما، به دیکتاتوری و “دموکراسی” در ایران، چیزی جز نگاه سرمایه وطنی ورشکسته ای نیست که انسجامش را در مقابل تراست های غول پیکر اقتصادی از دست داده است؛ سرمایه جونیوری که دنبال آزادی گردشش ویلان است و در فقدان قدرت و ابزار سیادت کافی در رقابت با انحصارات و کارتل های بزرگ سرمایه داری، در حالیکه پا به “فرار” گذاشته، اما تنها جایی که پژواک ناله هایش ظاهر تئوریک بخود می گیرد، محفل و کلوپ اقتصادی لیبرالهای وطنی ما است. براستی طبقه کارگر در سنگر خروش ناسیونالیسم این دوستان، چه منفعتی در “رشد صنعت و دموکراسی” دارد؟! در ثانی در مهد صنعت خیلی خیلی پیشرفته این آقایان، هر روز قانون جدیدی به تصویب می رسد که طبق آن دست کلیسا و مسجد و کنیسه در سرکیسه کردن مردم و دخالت در امور مربوط به دولت را بسیار بازتر میکند. امروز کسانی مانند دالایی لاما و پاپ و انواع آخوند و خاخام، بورژوازی را نه در مقابل، بلکه کنار و هم دوش و حامی خود میابند. وقتش هم که برسد با یک چشم بهم زدن در همه این جوامع “دموکراتیک”، انواع فاشیسم و نازیسم را به جان مردم می اندازند. عروج هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتقال و حکومت سرهنگان در دهه ٧٠ در یونان را عرض میکنم. بخون کشیدن اعتصاب و مبارزه تاریخی دویست هزار معدنچی در بریتانیا توسط دولت انتخابی و “دموکراتیک” تاچر، زبانزد خاص و عام است. نباید گذاشت که به بهانه “فقدان دموکراتیسم”، ده ها حق و مطالبه کاملا طبقاتی و کارگری زیر فرش روند. نباید گذاشت که سنگ اولویت مبارزه برای توهم “دموکراسی” و متکی به قانون سرمایه داری را جلوی رشد و قوام جنبش سوسیالیستی و کمونیستی کارگران و آزادیخواهان بیاندازند. بورژوازی ایران در حفظ منافع و مناسبات سرمایه داری در جامعه، وسعش به چیزی بیش از استبداد و دیکتاتوری نمیرسد؛ وعده دمکراسی نیم بند پارلمانی در ایران کلاشی است.
۵- آقایان سخنرانان از آن دسته “نیروی های فکری” اند که عزم شان را جزم کرده اند به سمت ائتلاف با “اقتصاددانان نهادگرا” که در “مطیع سازی نیروی کار ارزان” با اقتصاددانان طرفدار بازار توافق دارند، گام بردارند (ر . ک به راه حل های سیاسی مالجو در پایان سخنرانی اش). “دموکراتیسم سیاسی” حاکم شود تا سرمایه در داخل شروع به گردش کند و قدرت رقابت با بازار جهانی را کسب کند. باید چنان ارزش اضافه ای از استثمار کارگر نصیب این سرمایه گردد که نه تنها پورشه وارد کند بلکه “فراری” و “فرمول وان” ایرانی در خاک پاک وطن تولید کند و هویت و حیثیت بورژوازی صنعتی میهن را در مقابل سرمایه جهانی محفوظ بدارد. “دموکراتیزه” کردن این آقایان چه چیز جز تحمیل دیکتاتوری فوق مطلق بورژوازی خودی – حال با عمامه یا بی عمامه – بر گرده کارگر مفت “ملی”، جهت ابقای انباشت گسترده سرمایه است؟! “دولت توانمند” ایده آل این آقایان باید چنان قدرتی بیابد که “از بالا” و با “مطیع سازی نیروی کار ارزان” جامعه را به قرن هجدهم و نوزدهم برگرداند وگرنه حساب نیست! دورانی که آفتاب پایین نرود و عرق خشک نشود تا تمام ارزش تولید شده در جامعه در خدمت “انباشت سرمایه” در “داخل مرزها”، تولید و بازتولید روبناى سیاسى- ایدئولوژیک طبقه حاکمه قرار گیرد؛ هر کس دم از رفاه و خدمات اجتماعی بزند با گلوله و زندان و ارتش و پلیس و آجودان این دولت طرف است؛ عصر طلایی انکشاف سرمایه “ملی” است و همه باید شریک شوند و دولت دولت همه طبقات است! یک تصویر غیر طبقاتی از دولت و جامعه که ظاهرا هر کس این شانس را دارد که از کارگر بودن نجات یابد و در دایره مناسبات سرمایه از ثروت جامعه بهره مند شود. ماحصل پراتیک چنین نگرشی در سیاست اینست که محمل تسلیم طلبی طبقه کارگر به آرمان ها و اهداف بورژوازی می شود. باید بر دوش نیروی عظیم و قدرتمند طبقه کارگر ایران، آمال و آرمان های بورژوازی را به پیش برد و بسرانجام رساند! بله، این دوستان در واقع با شریک شدن در افق “رونق سرمایه داری” با سایر بخشهای بورژوازی – حال با تاکتیک ها و زبان های متفاوت – اهداف یک جنبش ضد کارگری را با سرمایه گذاری روی نفرت برحق و عمیق اکثریت جامعه از وضعیت موجود اشاعه می دهد.
گلایه این تیپ کارشناسان که چرا دولت بجای برنامه ریزی و رشد صنایع بومی، پولش را اینگونه حیف و میل میکند و هدر می دهد و از گُرده طبقه کارگر کار و ارزش اضافه بیشترى نمیکشد، براستی خجالت‌آور است. شوخی هم نمی کنند؛ می خواهند سرمایه داری را از نو و “مستقل” در ایران بنا کنند. دولت اعتدال روحانی البته که خودکشی نخواهد کرد؛ و مزاح با این دوستان را بجای مشاوره ترجیح خواهد داد. آنهم در جامعه ای که زیر دماغ بورژوازی و دولت اش، دو انقلاب مشروطه و یک انقلاب ۵٧ به خود دیده است. در جامعه ای که از سران ریز و درشت اش، از خارج تا داخل اش، وزن سنگین و موقعیت کلیدی طبقه کارگر صنعتی ایران، خواب راحت از چشمانشان زدوده است. این جامعه اگر به امید تغییر در ابعاد وسیع زنده نبود، بورژوازی دلیلی برای سرکوب و اعدام و به سیاه چال انداختن کارگر نداشت. بورژازی اگر نمی ترسید که به دولت “سازندگی”، “اصلاحات” و “اعتدال” نمی اندیشید. حقیقت اینست که لیبرالیسم برای بورژوازی ایران و دولت حاکمه اش، کبریت نم کشیده ای است که بیش از ٧٠ سال است مشغول تولید جرقه در رمانهای “انقلاب صنعتی” است. سلاح انتقاد طبقه کارگر و کمونیستها، به سمت سرمایه و استثمار طبقه کارگر برای تولید و تبدیل پول به سرمایه است و نه عدم کفایت آن! کمونیستها با بورژوازی بر سر الگوهای رشد و توسعه سرمایه داری کوس رقابت نمی زنند؛ برای کمونیست ها، شناخت این واقعیت که بورژوازی ایران در عصر جهانی شدن سرمایه داری هویت و بقاء خود را در ارتباط با سرمایه جهانی کاوش میکند و لاجرم در تمام افت و خیزهای جهانی سرمایه، تا مغز استخوان سهیم است، اصل و اساس مبارزه طبقاتی است. تنها از این زاویه است که سازماندهی طبقه کارگر برای انقلاب کارگری در ایران، پیش درامد به اهتزاز در آمدن پرچم انقلاب کارگران در جهان علیه سرمایه داری می شود. آنان که دل به “اصلاح”، “ملی کردن” و “دموکراتیزاسیون” سرمایه داری در ایران بسته اند، آنان که مروج سیاست انتظار و توکل به ناخالصی های سرمایه در ایران اند، انان که با تحمیل ذهنیت ناسیونالیستی خود بر طبقه کارگر ایران، این طبقه را از رسالتی که تاریخ بر دوشش نهاده دور می کنند، جایگاه طبقاتی و لاجرم سیاسی خود را در این کارزار طبقاتی یافته اند. کمونیسم و جنبش کارگری قدرت خود را نه در ائتلاف و دنباله روی از جنبشهای بورژوایی، نه از پارلمانتاریسم و متفکرین غیر سیاسی بلکه از فریاد میلیونها بیکار و میلیونها کارگر خسته و خشمگینی که طنین اعتراضشان از کارخانه ها، معادن و محلات خواب راحت را از سرمایه داران سلب کرده است می گیرد. این جنبش قدرت خود را از بی اعتبار شدن کل سرمایه داری و از بی آبرو شدن “دموکراسی” میگیرد. طبقه کارگر به معجزه آسا بودن سرمایه داری باور ندارد. این طبقه نیروی خود را از شرایط امروز سرمایه داری و نظام تا خرخره در بحران فرو رفته و از دنیای آبستن تحولات بزرگ می گیرد. این طبقه قدرت خود را از آنچه میگیرد که مارکس و انگلس در دوره خود از آن بعنوان شبح کمونیسم نام برده اند. برای کمونیسم، افشای سیاست های بورژوازی تحت نام “توسعه و بازسازی سرمایه داری در ایران”، نشان دادن جایگاه و کارکرد واقعی هیاهوی “گشایش اقتصادی و سیاسی” دولت، و بسیج طبقه ای که مظهر تمام عیار رهایی و آزادی است، برای ایفای نقش خود در واژگون کردن سرمایه داری، وظیفه همین امروز است. بنابراین تنها در کنار مبارزه این طبقه و بسط دامنه نفوذ آن، نیروی مادی برای لغو نظام کار مزدی و تحقق سوسیالیسم فراهم می شود. این انتخابی است که در مقابل کمونیست های طبقه کارگر در ایندوره قرار دارد.
——————-
ضمیمه؛ گوشه هایی از سخنرانی های مکتوب شده سخنرانان در سمینار مربوطه به علاوه دو پاراگراف از منابع دیگر
حسن مرتضوی: “رزا لوکزامبورگ جنبه‌‌ای از انباشت سرمایه را به مناسبات بین سرمایه‌داری و شیوه‌های غیرسرمایه‌داری تولید مربوط کرد که نمود خود را در صحنه‌ی بین‌المللی آشکار می‌سازد. … رزا استدلال میکند که بنابراین محدودکردن انباشت اولیه به یک نقطه‌ی عهد دقیانوس یعنی پیشاتاریخ سرمایه‌داری اشتباه است. بنا به اثر لوکزامبورگ، تداوم انباشت اولیه عمدتاً در پیرامون، یعنی خارج از مناطقی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری غالب بود، انجام گرفت. رویه‌های استعماری و امپریالیستی در این امر تعیین‌کننده بودند. اما هنگامی که به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، نقش پیرامون تغییر میکند (به‌ویژه با استعمارزدایی) و رویه‌های انباشت اولیه نه تنها در شکل تغییر و تکثر کرده است بلکه در مناطق مرکزی که سرمایه غالب است نیز برجسته شده است …” پس “چیزی مشابه با انباشت اولیه زنده است و درون پویش‌های سرمایه‌داری معاصر جریان دارد… امروزه در بسیاری نقاط جهان می‌توان همین را گفت. این موضوع مسئله‌ی مهمی را پیش می‌کشد: کدام شکل از مبارزه‌ی طبقاتی هسته‌ی جنبش انقلابی را علیه سرمایه‌داری در مکان و زمان معینی تشکیل می‌دهد؟ ظهور مکانیسم‌های انباشت به مدد سلب‌مالکیت سبب شده که نظام اعتباری و تصاحب‌های مالی شکل برجسته‌تری بیابد …” مباحثی پیرامون انباشت سرمایه – دوم بهمن ماه ٩٣
پرویز صداقت: “… حجم رانت های نفتی است که به اقتصاد تزریق می شود… تردیدی نیست که دوره‌های توسعه و انباشت سرمایه‌ی موهومی در همبستگی مستقیم با دوره‌های شوک‌های مثبت نفتی بوده است. … به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق میشود نقش مهمی در شکل‌گیری مازادهای مالی دارد که به توسعه‌ی سرمایه‌ی موهومی و سوداگری مالی می‌انجامد …”؛ مباحثی پیرامون انباشت سرمایه – دوم بهمن ماه ٩٣
” برای حرکت در مسیر بدیلی دموکراتیک و عدالت‌جو در عرصه‌ی پراکسیس از سویی نیازمند توقف پروژه‌ی کالایی‌سازی سرمایه‌داری و درواقع حرکت برای ناکالاشمردن آنچه سرمایه‌داری به بازار روانه کرده هستیم و از سوی دیگر نیازمند تعمیق دموکراتیزاسیون در عرصه‌ی سیاسی و گسترش آن به عرصه‌ی اقتصاد...” سرمایه داری و ناسرمایه داری – پرویز صداقت ژانویه ٢٠١۴
محمد مالجو: ” باید دید اقلیت برخورداری که به نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز دسترسی دارد اکنون منابع اقتصادی خویش را به چه کانالی هدایت خواهد کرد؟ به کانال تولید خدمات و آنچه می‌توان سرمایه مولد نامید که تولید‌کننده ارزش افزوده است؟ یا به کانال آن نوع فعالیت‌های اقتصادی که گرچه ممکن است برای کارگزاران آن سودآور باشد اما متضمن ایجاد ارزش افزوده نیست، یعنی سرمایه نامولد و فعالیت‌های سوداگرایانه؟ مصادیق سرمایه نامولد در اقتصاد ایران بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، شبکه بانکی، بازار مستغلات، بازار کالاهای سرمایه‌ای، بازار اسعار و … است. این بدان معناست که این نوع فعالیت‌های اقتصادی به طرز سرطانی رشد کرده‌اند و توازن پایدار میان حجم این نوع فعالیت‌ها از سویی و سرمایه مولد از سوی دیگر برقرار نیست… تقاضای موثر کافی برای محصولات داخلی سرمایه مولد یا از رهگذر صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید به وقوع بپیوندد یا از طریق بازارهای داخلی و ملی. در اقتصاد ایران از دیرباز همواره ما در صادرات محصولات غیر‌‌نفتی ناتوان بوده‌ایم و همچنین بازارهای ملی که منطقا می‌توانند تقاضا برای محصولات داخلی فراهم بیاورند با میانجی‌گری سرمایه تجاری عمدتا در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. در این حلقه هم ما همواره شاهد گسستگی و سستی زنجیره انباشت سرمایه بوده‌ایم. اینجا نزاع بین تولید داخلی و سرمایه تجاری برقرار است … با این‌همه، سرمایه مولد و نامولد در ایران به هرحال سودآوری دارند. این مازاد وارد چرخه انباشت میشود، اما کمتر در چارچوب مرزهای ملی ما بلکه عمدتا در بیرون از مرزهای ملی؛ به عبارت دیگر، اینجا منازعه بین دو نوع انباشت در درون و بیرون مرزهای ملی را شاهدیم، یعنی آنچه در پدیده «فرار سرمایه» بازتاب مییابد… مازاد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سودآور در اقتصاد ایران عمدتا به مدار انباشت سرمایه جهانی می‌پیوندد. در اینجا هم شاهد سستی و گسستگی زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران هستیم … ما در ایران نوعی از نظام سرمایه‌داری را داشته‌ایم که مضرات نظام‌های سرمایه‌داری را به حد اعلی در خود جمع کرده است اما فوایدی را که یک نظام سرمایه‌داری در کوتاه‌مدت در دوره‌های رونق میتواند داشته باشد، تقریبا هرگز تجربه نکرده‌ایم … چهار پروژه در خصوص نحوه برخورد با این وضعیت در ایران وجود دارد: یک پروژه از آن اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی است؛ با تکیه بر اصولی از قبیل مزیت‌های نسبی، قیمت‌های بازار، دولت حداقل، آزادسازی حساب سرمایه، آزادسازی تجاری و… . تجربه تاکنون موجود نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها در عمل ماسکی هستند برای تقویت منافع سرمایه‌های نامولد و تجاری و خروج سرمایه. پروژه دوم به اقتصاددانان نهادگرا تعلق دارد. آنها در خصوص مطیع‌سازی بیشتر نیروی کار و سلطه شدیدتر بر محیط‌زیست با اقتصاددانان دسته اول توافق دارند اما دولت توانمندی را با درجه بالای حکمرانی طلب میکنند تا هوشمندانه و با برنامه‌ریزی از بالا، سرمایه مولد را بر نامولد چیره و تولید داخلی را بر سرمایه خارجی فایق کند و همچنین انباشت در داخل کشور را به زیان فرار سرمایه از کشور تحقق بخشد. … سومین پروژه متعلق به نیروهای فکری است که خواهان برچیدن زنجیره انباشت سرمایه به طور کل هستند. در عین‌حال وقتی به عرصه سیاسینگاه کنیم، نیروی سیاسی لازم برای تحقق این نوع دگرگونی را دست‌کم در شرایط کنونی چندان نمی‌یابیم. پروژه‌چهارم نیز پروژه‌ای است که از ترکیب پروژه دوم و سوم حاصل میشود. این پروژه در افق با هدف نهایی پروژه سوم کاملا همدلی دارد اما در عین حال از لحاظ سیاسی نیز واقع‌بینانه است …”؛ مباحثی پیرامون انباشت سرمایه – دوم بهمن ماه ٩٣
” راهکار اساسی برای مقابله با رشد اقتصاد سیاه، دموکراتیسم سیاسی است؛ ضمن اینکه حضور در انتخابات و صندوق رای برای گسترش دموکراتیسم مهم و ضروری است اما دموکراتیسم سیاسی به معنای سطحی و نمایشی نیست بلکه شامل سلسله اقدامات ساختاری است که با ابزارهایی مانند گسترش احزاب، آزادی بیان و حق دگراندیشی موجب میشود قدرت سیاسی تابع مردم باشد و نه برعکس…” راهکار مقابله با اقتصاد سیاه دموکراتیسم سیاسی است – محمد مالجو دسامبر ٢٠١۴
(خط تاکیدها همه جا از من است)