و سر انجام رئیس جمهور مشعوف، صحيفه مقدس”سیاست‌های کلی جمعیت“ را ابلاغ کرد: ”تحکيم بنياد خانواده بر اصول و ارزش های اسلامی“ و ”تسهيل در رشد کمی جمعيت و باروری نسل صالح“… .
خامنه ای چند روز پيش اعتراف کرده بود که بحران ”زن خانگي“ دارند. مقام معظم گویا خواب تشریف داشته اند! سالهاست اين داده مردم است که با توسل به قوانين اسلامى، به زور زندان و شکنجه‌گاه و اعدام و گشت خيابانى و دشنه و اسيد و آپارتايد جنسی، نميتوان قوي ترين خصيصه آن جامعه، يعنی عطش زنان و مردم تشنه آزادی و برابری و رفع تبعيض را پس زد و روانه خانه کرد؛ از اين نظر، مدتهاست همه ميدانند هويت و فرهنگ اسلامی به قبای آن جامعه نمی چسبد. در حقنه کردن طرح اخير، کل ميديای تبليغاتی رژيم، از جار زدن مفسرين اسلامی و کارشناسان و مستشرقين تا زور دولت و پليس و پاسبان، به بهترين وجه بخدمت گرفته شده اند تا بار ديگر حقه ”فرهنگ اسلامی“ را به ”ملت“ بندازند و موقعيت فرودست اقتصادی ميليونها انسان را توجیه کنند.
در ايران هم، مثل همه جای جهان سرمايه داری، نهاد خانواده بر سه اصل استوار است: حفظ و تداوم مالکيت خصوصی از طريق وراثت فرزندان از پدران و مادران پولدار و سرمايه دار؛ انداختن هزينه و مسوليت اصلی بزرگ کردن و پرورش کودکان، يعنی نسل آينده کارگران و مزدبگيران و همچنين بازتوليد روزمره نيروی کار بر دوش خانواده های کارگری و کم درآمد؛ و سر انجام تداوم فرودستی اجتماعی زنان جهت حفظ امکان رقابت و تفرقه بيشتر در بازار کار. اينها دلايل اصلي کوشش آگاهانه و همه جانبه بورژوازی برای حفظ نهاد خانواده است. زن بدون شغل و در خانه علاوه بر بازتوليد نيروی کار، نيروی عظيم کار ذخيره ای است که هر وقت نيازهای بورژوازی ايجاب کند، از زمان جنگ گرفته تا رونق در بازار و يا مواقعی که دستمزدها زياد بالا رفته باشد، ميتواند در کارخانه و سربازخانه و هر جای ديگر بکار گرفته شود.
جنبه های فرهنگی و تکان دهنده چهره کثيف و عقب مانده جمهوری اسلامي، هرچند صورت شنيع تر و نفرت انگيزتری به ستم بر زن در جامعه و خانواده می دهد اما به تنهايی قادر نيست منشا تداوم ستمکشی زن و مطلوبيت بازتوليد آن را توضيح دهد. زبان، فرهنگ و تمايلات آسمانی اين عمارت ايدئولوژيک در برخورد به مسله زنان، حقيقتا آينه تمام قد منافع اقتصادی و ”مشروع“ بخش اعظم بورژوازی ايران است. اصل اساسی سرمايه چيزی نيست جز بازتوليد نيروی کار حراج در پروسه توليد ارزش اضافی؛ هر چقدر هم با حقه مذهب بزک اش کنيد از آن زدوده نخواهد شد؛ تمام فلسفه سرکوب زنان و خط و نشان کشيدن های هر روزه اين رژيم، با توسل به روبنای متحجر اسلامی – ايدولوژيک آن را نه در فرهنگ رهبر مخوف و ريس جمهور مشعوف بلکه بايد در چهارچوب قانون کثيف سودآوری سرمايه جستجو کرد. همين نياز به سود است که امروز ترهات ”سياست جمعيت“ و فرهنگ رجاله پروری در سايه قوانين حکومت خدا را باز توليد ميکند و جناح های حکومت را بر سر سهم خواهی از اين بازدهی به پارس کردن انداخته است. آموزش های پیش از ازدواج حذف می شود، وازکتومی دیگر به صورت ”دلخواه“ انجام نمی شود، زایمان طبیعی رایگان می شود، مهد کودک ها تعطيل ميشوند و ده ها طرح و لایحه دیگر در راه اند؛ تا بر اين اساس، کمربندها را جهت تحميل بيشتر يک دور ديگر از انباشت سرمايه بواسطه توليد فرهنگ خشونت و خرافه سيستماتيک دولتي عليه طبقه کارگر و زنان اين طبقه، سفت تر کنند. بي خود نيست که هر متفکر و تئوریسین بورژوا بر بستر اين کاروان فرهنگي، به ”کشف“ زن و مزيت خانواده و ”کيفيت“ شير مادر و فسنجون مادربزرگ می رسد تا تماما هزينه بازتوليد نيروی کار را بر گرده ”زن خانه دار“ بندازند. حقيقت اينست که امروز ورود زنان به موقعيت توليد در جامعه برای دولت و سرمايه دار ايرانی خرج دارد و لذا چوب لای چرخ سودآوری بيشتر سرمايه می گذارد؛ چرا که براي نمونه، دولت را مجبور ميکند که کار خانگی را بصورت اجتماعی سازمان دهد و ”وظيفه“ بچه داری را از دوش زن بر دارد. از اين پس چه کسی مجاني و بدون مزد، پخت و پز کند، و به نسل آينده کارگران برسد؟ چه کسی جارو بزند و بدوزد؟ لذا ”بحران زنان“ طبقه کارگر در جامعه اگر مهار نشود، ميتواند دولت را بعنوان ارگانی که بالای سر کارفرما ايستاده است موظف به ايجاد تسهيلاتی کند که امکان ورود زنان به عرصه توليد اجتماعی را بوجود آورد. معنی اين تسهيلات و مطالبات برای دولت و سرمايه دار در حوزه کار ارزان کشوری مانند ايران يعنی خودکشی! اينجاست که دولت بورژوايی در ايران هر رنگ و فرمی (چه مذهبی، چه غير مذهبی) بخود گيرد بايد بتواند بازتوليد استبداد و ستمکشی زن را به اشکال مختلف و بنا به ضرورت آن در هر دوره معين، تضمين و تامين کند تا هزينه باز توليد نيروی کار توسط ”زن خانه دار“ مجانی شود و سودآوری سرمايه را چند برابر کند.
و اما سر خوردن ”جامعه مدنی“ چی ها روی پوست خربزه!
افق اين دوستان دروغين در برخورد به مسله زنان، افق معامله فرهنگی و چانه زنی با دولت و مجلس است. تاريخا اين نخبگان سخيف بعد از سالها حقه هاي کثيف و بي وقفه، از دوره دو خرداد و خاتمی و جنبش سبز تا امروز که زير عبای آسيد روحانی مشغول جويدن ناخنها يشان اند، به تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی از ”درون“ دل خوش کرده اند. اينها خود يک عامل سر دواندن و به بيراهه بردن زنان حق طلب و راديکاليسم جنبش حق خواهی زنان بوده اند و اعتراض بحق اين جنبش را دستمايه نزاع و کشمکش خود با جناح رقيب بر سر سهم بيشتری از چپاول اقتصادی و دخالت در دستگاه سياسی دولت کرده اند. مي پندارند دیگران متوجه ارتزاق شان از پشت پرده های منقوش به دروغ نمی‌شوند! اينها شيپور به دهن گرفته و جار ميزنند که جنبش زنان جنبشی است در راستای جنبش اصلاحات، ”دموکراسي“ و اعتدال و با پرهيز از خشونت، با تلاش برای تغيير تدريجی قوانين، حرکتی است ”آرام و عميق“… . پند و اندرز به قربانيان خشونت حکومت اسلامی مبنی بر پرهيز از خشونت، به اندازه کافی ساده لوحانه هست که صاحبان اين موضع سياسی را در نقطه ای شکننده قرار دهد. هيچکدام از اين نيروهای منتسب به اين سنت تا به حال نشان نداده اند که چگونه و با کدام تغييرات ميخواهند کاری کنند که مبنای تغييری جدی در موقعيت زن در جامعه ايران قرار گيرد. مبنای اين ملقمه اعتدال، بر سمت گيری ”کار فرهنگی“ استوار است. بر اين اساس که مشکلات زن در جامعه ايران نه ناشي از کارکرد سرمايه داری، بلکه ناشی از ”سنت“های غلط است. در نزد اين جماعت، اهداف اقتصادی و شناخته شده طرح هایی چون ”افزايش جمعيت“ در کمال آرامش قيچی مي شود و تنها کاستی های ”فرهنگی“ به معرض نمايش گذاشته می شوند تا در کمال آرامش ميليون ها نفر در خانه برده بی مزد بمانند و با وقاحت تمام روبروی دوربين و در شبکه های عظيم رسانه ها يشان پرچم ”تغيير تدريجی قوانين“ را بر افراز اند. اين سمت گيری چيزی نيست جز رسميت دادن به موقعيت فرودست اقتصادی زن در خدمت رفع کاستی های توسعه سرمايه و سودآوری بيشتر آن از گرده طبقه کارگر.
واقعيت اينست که دوره حاضر ميتواند سر آغاز يک تفکيک سياسی و طبقاتی جدي در جنبش زنان باشد. ليبراليسم حاکم بر فضای فکری ايران به اندازه کافی ماتريال فکری در اختيار اين طيف مبلغ شديدا متعهد به اصلاح طلبي، گذاشته است که سخنگويان آن متکلم الوحده شوند.
در فضای پر از تبعیض و استثمار کنونی و تعرض وحشیانه سرمایه داری به حیات اکثریت مردم بویژه زنان، ميتوان به ميدان آمد و قوانین اقتصادی و اجتماعی را به نفع زنان تغییر داد. میتوان علیه خشونت در حق زنان ایستاد، میتوان به دین و قوانین مذهبی افسار زد، میتوان علیه مردسالاری به مبارزه برخاست، می توان از کاهش دستمزد زنان جلوگیری کرد، میتوان آپارتاید اجتماعی علیه زنان را درهم ریخت، می توان برای مقابله با کار خانگی زنان، بیمه بیکاری مکفی را از حلقوم سرمایه داران بیرون کشید. باید به منشا ستم بر زنان آگاه شد و زنان را برای رفع این ستم بسیج کرد و بمیدان آورد. جنبش زنان يک جنبش جهاني و با مطالبات جهانشمول است و به قدمت وجود نظام سرمايه داري است. مصايب و معضلات زنان در جهان امروز پيش از هر زمانه ديگر در پيوند مستقيم با کارکرد نظام سرمايه داري است. اگر قرار است موقعيت زن تغيير کند، اين مبارزه بايد از موقعيت فرودست اقتصادي زن بر خيزد و به توده عظيم طبقه کارگر متکي شود؛ تنها راه قطعی رهایی کامل و همه جانبه زنان، آگاهی و اتحاد طبقه کارگر، از ميان برداشتن پول، سرمايه، کار مزدی، استثمار و برقراری سوسياليسم است.