محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز در مراسم ”معارفه“ رییس جدید دادگستری استان البرز گفت: “به مرکز اطلاعات و فناوری ملی و بومی نیاز داریم تا شاهد شایعه سازی و دروغ پراکنی ها نباشیم؛ این وضعیت جالب نیست و یک خبر دروغ کشور را بر هم می ریزد… باید همدلی و همزبانی را در عمل بروز دهیم تا مردم امنیت و آرامش را لمس کنند و در سایه همین امنیت است که سایر بخش ها نیز پیشرفت می کند. …”

از این صریح تر و موجز تر نمیتوان گفت که آنچه در ایران امروز می گذرد، مسله دعوای جناح ها نیست، بلکه مبارزه و کشمکش بین کمپ داراها و اردوگاه ندارها است؛ مبارزه ای که تا نظام سرمایه داری در ایران بر سر کار و نهاد دولت برقرار است، ادامه خواهد داشت. اردوگاه مساوات طلبی در برابر استبداد سیاسی و بردگی کار مزدی! آری، جناب اژه ای؛ ”این وضعیت جالب نیست و یک خبر دروغ کشور را بر هم میریزد.“

حقیقت اینست که میزان اعتصابات و اعتراضات کارگری در یکسال اخیر در طول عمر جمهوری اسلامی کم سابقه بوده است. کمتر کسی است که نداند اژه ای روی سخنش به چه کسانی است؛ آنهم در این روزهای سخت و طاقت فرسای مبارزه طبقاتی! روزهایی که بعنوان نماد مقاومت و اعتراض طبقه کارگر ایران بر سر مسله معیشت، بر سر بیمه بیکاری، اعتراض به بیکارسازی ها و سطح نازل دستمزدها، در ادامه تاریخ مبارزاتی این طبقه ثبت خواهند شد. به این اعتبار، ”امنیت و آرامش“ سرمایه و سرمایه دار و دولتشان، کاملا قابل درک است. در نظامی که میلیاردرهایش دست به سیاه و سفید نمی زنند و روز به روز به ثروتشان افزوده میشود، عربده های اژه ای در مورد ”امنیت و آرامش“ نشان از بزخو کردن دولت اعتدال و کل بورژوازی ایران در مقابل کارگران است. بورژوازی ایران نه اعتصابات کارگری ٣۶ سال پیش را که تیر خلاصی بر شقیقه رژیم سلطنت زد، فراموش کرده است و نه از قدرت میلیونی توده کارگرانی که چند هزار نفرش میتواند اقتصاد مملکتی را بخواباند، غافل است. در اینجا ”وضعیت اصلا جالب نیست”.

باید پرسید که این چه جور ”امنیت“ی است که روزی تحت نام ”سازندگی“ و ”اصلاحات“ و روز دیگر با آرم ”اعتدال“، نیازمند بسیج زرادخانه سرکوب دولتی، تحمیق ایدولوژیک و عوامفریبی سیاسی است؛ این چه نوع ”پیشرفت“ی است که شرط آن در تحمیل بیکارسازی وسیع و به فلاکت کشاندن طبقه کارگر  و خانواده کارگری است؛ این چه ”توسعه“ای است که در گرو عدم پرداخت دستمزدها، افزایش کشنده ساعات کار،  استثمار شاق، تابلوی قیمت ارز و سکه صرافی ها است؛ این چه ”آرامش“ی است که محتاج دوربین های مداربسته، تابلوهای ”اعتصاب و تشکل ممنوع“ در محل کار، برگه های قرارداد اجاره کارچاق کن های معاملات ملکی و صاحب خانه های دندان گرد، است؟

در پس این معرکه، تاریخ واقعى در جهت دیگرى سیر میکند. گوش را باید به زمین چسباند و لرزش بنیادهاى این نظم کهنه را حس کرد. جدال جارى در جامعه ایران مقابله یک عده مکلا با یک عده معمم نیست، کشمکش تجار سنتی و تکنوکرات های پاپیونی نیست، بلکه جدال مساوات طلبی با استبداد بورژوایی، جدال بین کار و سرمایه در همه اشکال آن است. دو سال پیش، وقتی روحانی  آمد و بخش اعظم اپوزیسیون بورژوازی را با خود بسیج کرد و برد، فقط ما کمونیست ها با قاطعیت گفتیم که سرمایه داری ایران و حاکمیت بورژوازی در این کشور، ظرفیت کمترین گشایش سیاسی واقعی را حتی در صفوف دوستان خود ندارد. این واقعیت نه ناشی از مدیریت بد این و آن دولت، که محصول نیاز بنیادین سرمایه در ایران به سلطه یک نظام تماما مختنق، یک دست و متمرکز است. دولتی که بتواند با خاموش نگاه داشتن کارگر، شرایط امن و با ثبات تولید و بازتولید سرمایه در جامعه را با اتکا به نیروی کار ارزان، تضمین کند. ما گفتیم که سرکوب و دیکتاتوری عریان جز لاینفکی از سرمایه داری در ایران بوده و  کماکان خواهد ماند. ما بدرست تاکید کردیم که وضعیت اقتصادی و تحریم دول غربی برای جمهوری اسلامی امکانی است که کوچکترین اعتراض به شرایط موجود را به بهانه تحریم ”دول خارجی“ سرکوب و ساکت کند. و دقیقا بر این مبنا کل اپوزیسیون بورژوایی همراه با میدیای درون و برون مرزی به دولت اعتدال ”لبیک“ گفتند. همه با هم در این کلوپ، پیروزی روحانی را امید گشایش سیاسی و اقتصادی در جامعه جار زدند. کل بورژوازی ایران و احزاب رنگارنگ آن، سعی کردند که به کارگر بقبولانند که اگر گشایشی در اوضاع فعلی می خواهد، بایستی چشم انتظار دولت اعتدال بماند.

امروز معلوم شده که ارزیابی و تحلیل ما از ”دولت اعتدال“ و سیاست تمکین به وضع موجود بورژوازی ایران، چه ریشه های عمیقی در واقعیت داشت. باید برای هر کارگر و کمونیستی روشن شده باشد که دولت اعتدال چیزی نیست جز کمیته مشترک کل بورژوازی ایران! کمیته ای که نیاز سرمایه به سود و لاجرم سرکوب را نمایندگی میکند. به این اعتبار، برای طبقه کارگر و کمونیستها دوران عمل است، دوران جذب نیرو است، دوران رشد و تبلیغات وسیع است، دوران سازمانگری و دخالتگری است. دوران متکی کردن اعتراضات جاری طبقه کارگر به مجامع عمومی، بعنوان ممکن ترین، امن ترین شکل حفاظت از رهبران کارگری، مناسبترین و توده ای ترین شکل پایدار سازمانیابی طبقه کارگر است. دخالت این طبقه در سیاست نیازمند تحزب و تشکلی است که به امر انقلاب کمونیستی و کارگری  کمک می کند. طبقه کارگر تنها  و تنها با اعتراضات و سازماندهی مبارزات خود، بمثابه یک طبقه برای خود، قادر خواهد بود که توازن قوای دیگری را به جمهوری اسلامی تحمیل کند و کل ماشین سرکوب و اختناق آن را در هم پیچد. این تنها کمونیسم طبقه کارگر است که نشان خواهد داد هراس بورژوازی و دولت اش موجه است.

اژه ای به چه زبانی بگوید که از این وحشت دارد که دور آتی تحرکات و تحولات دربست متعلق به کارگران کمونیست باشد!