در حاشیه‌ی نامه شش وکیل ایرانی پیرامون مجازات اعدام
اخیراً شش وکیل ایرانی، خانم‌ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار، و آقایان قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی‌فرد، حسین ریيسی و سعید دهقان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل پیرامون «محدود کردن» مجازات اعدام، پته‌ی آزادیخواهی‌شان بطرز عجیبی روی آب افتاده است! بنحوی که در همان سطر اول نامه، عاجزانه در تلاشند تا ثابت کنند که اعدام هم مانند آخوند و اسلام، «خوب» و «بد» دارد و «مشروط به رعایت دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه صالح مجاز می‌باشد … و کشورهایی که به هر دلیل امکان حذف مجازات اعدام از قوانین خود را ندارند می‌بایست اجرای آن را تنها محدود به جنایات مهم بکنند»!!!
مخاطب حق دارد بپرسد که:
چگونه در قرن ۲۱ می‌توان رو به افکار مترقی اعلام کرد که اعدام نه مترادف با قتل‌عمد و برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولت‌ها، که شیوه‌ای از تنبیه و اجرای «عدالت» است؛ آنهم به نحوی بمراتب خشن‌تر، سیستماتیک‌تر و ضدانسانی‌تر با میانجیگری قدرت حاکم؟!
چگونه می‌توان بنام قانون و عدالت، حق حیات یک انسان ولو کسی که در بی‌خبری و یا حتی هدفمند، قتلی مرتکب شده باشد، یا کسی که «علیه امنیت ملی» کشوری اقدامی کرده و یا به ساحت فلان پیغمبر و مذهب اهانتی کرده باشد و … را سلب کرد و با کشتن‌اش در روز و ساعت معین، با تشریفات «قانونی» و «قضایی»، مجرم را مجازات کرد و در واقع از وی انتقام گرفت؟!
حیرت‌آور است که در گرماگرم یک انقلاب پرشکوه در ایران که عزم کرده است همه‌ی قوانین ارتجاعی ازجمله مجازات اعدام و قصاص را برای همیشه فسخ کند، این طیف «روشنفکر»، «تحصیل‌کرده» و در دنیای واقعی مجری کت‌بسته هر قانون جنگلی که در جایی به زور بر مردم حاکم شده است، هنوز از «اعدام مشروط» دم می‌زنند! این‌ها چه مصلحینی هستند که علیرغم خواست قلبی میلیون‌ها انسان منزجر از بساط چوبه‌های دار در ایران، علیرغم وجود طیف وسیعی از خانواده‌هایی که در ایران عزیزان‌شان قربانی قتل‌های جنایی شده بودند و حاضر به قبول اعدام فززند خانواده‌ای دیگر نشدند، هنوز پشت «اصلاح» مجازات اعدام و «خودی» و «غیرخودی» کردن این حکم شنیع پنهان شده‌اند و به سمت مطالبات پیشرو جامعه، سنگ‌پرانی می‌کنند؟!
اگر از نظر این فراورده‌های سپری‌شده و نان به‌نرخ روزخور، می‌توان کسی را به شکل «مشروط» کشت، پس لابد از زاویه‌ی عده‌ای دیگر هم می‌توان با اتکاء به احکام مشابه، انسان دیگری را کشت! خط قرمز «مشروط» کجا کشیده می‌شود و چه کسی آن را تعیین می‌کند؟! بی‌تردید قدرت حاکم و قوانین حاکم! تفاوت این قبیله‌ی «اصلاح‌طلب» در ایران که دم از وضع قانون می‌زنند تا به صورت مجاز و «مشروط»، آدم بکشند با جمهوری اسلامی که فی‌الحال در قدرت است و اعدام می‌کند، در چیست؟!
جالب است که این به اصطلاح «نخبگان و کارشناسان»، روی دیگر سکه‌ی هر «عدالتی» هستند که قدرت‌های حاکم با دستگاه قضایی و زندانبان و تشریفات دولتی‌شان، آن را مجاز بدانند. بعنوان حاکم شرع، مهر تاٸید بر اعدام قربانیانی می‌زنند که کشتن‌شان از دیدگاه آن‌ها نه‌تنها اشکالی ندارد که «قانونی» است. صورت مسٸله برای این طیف نه حلق‌آویز کردن قربانی که جنس طناب دورگردن قربانی است. این دیگر استدلال نمی‌خواهد! بی‌خودی رجز «قانون» و «حقوق بشر» می‌خوانند؛ جنبش مدرن و انقلابی موجود علیه قوانین جمهوری اسلامی را دستمایه‌ی توجیه مجازات اعدام می‌کنند و با قپه‌ی «وکیل و روشنفکر» از کیفرخواست صدهاهزار خانواده‌ی اعدامیان به نفع پنهان کردن باورهای عقب‌مانده‌ی خود استفاده می‌کنند. خروجی بحث این‌ها همین است که از یک جامعه متمدن و مدرن که در آن مجازات اعدام بی‌قید و شرط لغو شده باشد، و بازار عقب‌مانده‌ی این نوع «روشنفکران و نخبگان» شرقی و مذهب‌زده در سیاست و قانون و فرهنگ کساد شده باشد، می‌ترسند و کنف شده‌اند!
از منظر جامعه‌ی متمدن، این طیف نه بعنوان وکیل مردم که در مقام قضات و حامیان خشونت، انتقام‌گیری و تداوم اعدام قرار دارند! وکلایی که تٸوری ترس از قوانین طبقه‌ی حاکم را ترویج می‌کنند و به نیابت از قضات، «شجاعت» به خرج داده و حکم اعدام برخی را امضاء و برخی را امضاء نمی‌کنند! این تمام هنر کسانی است که روزگاری طرفدار خاتمی و موسوی و پاستوریزه کردن اسلام، حجاب و آپارتاید جنسی بودند و مبارزه علیه آن را زیاده‌روی و خشونت می‌دانستند.
جامعه اما از این‌ها عبور کرد. به باور و عقاید و «قانون» ضدانسانی این‌ها تودهنی زد؛ خیال کرده‌اند که بنام انقلاب مهسا، می‌توان جواز اعدام صادر کرد و کاسبی راه انداخت! خیال کرده‌اند که هنوز می‌توان با اسم و رسم «دولت» و «قانون» از جانب جامعه، قتل‌عمد را ولو مشروط برای مجرم مجاز شمرد و در مقابل چشمان جامعه، عامدانه و از روی نقشه قبلی کشت و در کمال خونسردی از مبارزه با خشونت هم دم زد و به جای مبارزه علیه این نظام و علیه بساط شنیع اعدام به مبصر مطالبات مترقی مردم تبدیل شده‌اند. مردمی که دیگر مرعوب حاکمیت و دستگاه سرکوب آن نمی‌شوند، حق دارند به ریش‌تان بخندند!
پاسخ به امنیت و شکوفایی و رشد جامعه از کانال اعدام و انتقام و سلب حق حیات از احاد آن جامعه نمی‌گذرد. باید زمینه‌های نا-امنی و ترس در زندگی اجتماعی و شخصی مردم را خشکاند. اعدام، چه مشروط و چه غیرمشروط، نسخه‌ای برای ادامه نا-امنی و اجحافات در حق جامعه بشری و احاد آن است.
باید قانون را انسانی کرد و به این دایره‌ی بکش‌بکش خاتمه داد. محتوای عدالت، محفوظ نگاه‌داشتن جامعه از آسیب، جرم و تعرض به حقوق دیگران و حقوق اجتماعی مردم است، نه انتفام‌گیری و تسلسل ارعاب! به همین دلیل است که بعنوان دستآورد جوامع متمدن، اعدام و حبس ابد بی‌قید و شرط لغو شده است! تجربه تاکنون نشان داده است که جایی که مجازات اعدام کاملا لغو شده باشد، امنیت و آسایش بیشتری نصیب شهروندان جوامع شده است. یک مقایسه ساده میان جامعه آمریکا که هنوز مجازات اعدام در آن قانونی است با جوامع اروپایی که مجازات اعدام در آن‌ها بعد از جنگ جهانی دوم لغو شده است، گویای این مسٸله است.
خواست لغو مجازات شنیع اعدام می‌رود که در ایران امروز به یک خواست گسترده و سراسری تبدیل شود و این حربه‌ی اساسی را هم مانند چماق «حجاب اجباری» از دست جمهوری اسلامی بدرآورد و قوانین را حتی در سطح جهان و در کشورهایی مانند آمریکا که مهد «دمکراسی» و یکی از مراکز مجازات اعدام است، متحول کند. مردم ایران با انقلاب عظیمی که علیه جمهوری اسلامی و مناسبات قرون وسطایی آن براه انداخته‌اند تمام اشکال اجحاف علیه بشر از جمله مجازات اعدام را لغو می‌کنند. تاثیر عظیمی که این انقلاب مترقی با تکیه بر مطالبات آوانگارد و دستاوردهای جنبش سوسیالیستی می‌تواند حتی در پیشرفته‌ترین نقاط جهان بجا بگذارد از اکنون پیرامون نبرد برای رهایی زن و لغو آپارتاید جنسی، خود را به طور چشمگیری عرضه کرده است. این انقلاب با چنین ویژگی‌هایی، زیرآب تمام مقدسات ضدانسانی را زده است و همه مناسبات ارتجاعی و عهد بوقی را به چالش کشیده است. دل‌پیچه‌های یک مشت «اطلاح‌طلب» و کاسبکار ورشکسته از دست ارزش‌های این انقلاب کاملا بجاست.
در قاموس نسلی که امروز علیه جمهوری اسلامی بپاخاسته است، مجازات اعدام متعلق به عصر بربریت است و جزو لیست مجازات‌هایی نیست که جامعه متمدن اعمال خواهد کرد. کشتن عامدانه‌ی حتی جنایتکارترین آدم‌ها در دستور کار جنبش متمدن، مترقی و انقلابی در ایران نیست. سران ریز و درشت حاکمیت را هم در یک جامعه قرن بیست‌ویکمی محاکمه خواهیم کرد و اسناد جنایات‌شان را به مردم دنیا نشان خواهیم داد. هر جنایتکار دولتی و غیردولتی باید عواقب جنایات و اقداماتش را بپذیرد و متناسب با آن، حبس و محرومیت از حضور در جامعه و فعل و انفعالات اجتماعی را تحمل کند! انقلاب آتی با آشکار کردن ماهیت این نظام و سردمداران آن کاری خواهد کرد که دیگر ابداً جایی در جهان، هیچ دولت و حاکمیتی به خود جرات راه ندهد که حق حیات را از انسانی سلب کند.
«کارشناسان و وکلای» مربوطه مختارند یا از ارزش‌های انقلاب سوم ایران بیاموزند یا دندان روی جگر بگذارند. پاورقی:برای آشنایی بیشتر در برخورد به پدیده «مجازات اعدام»، توجه شما را به برنامه یک دنیای بهتر – برنامه حزب حکمتیست (خط رسمی) و همچنین مطلبی تحت عنوان «مجازات اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است» به قلم منصور حکمت در پاسخ به پرسش‌های فصلنامه خاوران در پاٸیز ۱۳۷۹ جلب می‌کنم.