اقبال مسيح در سال ١٩٨٣ در لاهور پاکستان بدنيا آمد؛ در چهار سالگي از جانب خانواده اش و در عوض دريافت ١٦ دلار به صاحب سهام يک کارخانه قاليبافي فروخته شد و پا به ميدان بردگي ميليون ها کودک کارخانه و کارگاه گذاشت. ٧ روز هفته، ١٤ ساعت کار در روز و تنها نيم ساعت استراحت، با غل و زنجير بر پاهاي آنها جهت ممانعت از فرار. درست در همان ابتداي کودکي، مفاهيم بيکاري و بيگاري، دستمزد و ساعت کار و اضافه کاري، اعتراض و اعتصاب را با گوشت و پوست خود تجربه کرد و با بچه هاي کارخانه عجين شد. مانند برده ای که هر روز با برده دار روبرو است و هر روز باید زندگیش را از طریق کار برای برده دار از نو شروع کند، اقبال دريافت که مبارزه کردن اختياري نيست و مجبور است در کشمکش با سيستم سرمايه هر روز اين کار را بکند. در سال ۱۹۹۳ به کمک نيروهائی که عليه کار اجباری کودکان مبارزه می کردند از دست صاحب کار گريخت. و به مبارزه با بهره کشی از کودکان پرداخت؛ بطوريکه موجي از اعتراض قوي عليه استثمار کودکان در جهان ايجاد کرد. ارعاب و تهديد به مرگ از جانب صاحبان سرمايه که منافعشان در ادامه بهره کشي از کودکان بود، شروع شد و سرانجام در ١٦ آوريل ١٩٩٥ در لاهور با اصابت گلوله به قتل رسيد تا عبرتي براي سايرين شود.

مي گويند که عصر بردگي افسانه بود؛ دروغ مي گويند! دنياي امروز همراه با پيشرفت هاي عظيمي که در عرصه هاي انفورماتيک، ژنتيک و فيزيک به خود ديده، همزمان شرم آورترين نوع برده داري را نيز عرضه کرده است. بردگي مزدي و استثمار کودکان نتيجه بلامنازع نظام حاکم بر جهان امروز ما است. ثروت نجومي که خدايان سرمايه از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب اين کره خاکي از کار ارزان و مفت “اقبال مسيح” ها به جيب مي زنند غير قابل تصور است. در استناد به آمار و ارقام خودشان، از هر شش کودک بين سنين ٥ تا ١٤ ساله در جهان، يکي به کار مزدي مشغول است.

ميگويند که اين دست تراژدي ها تنها در کشورهاي “توسعه نيافته” به نسبت غرب رخ مي دهند. باز دروغ مي گويند! تا نفس حاکميت نظام سرمايه داري در جوامعي مثل ايران، هند، برزيل و آرژانتين يعني بخش اعظم جهان را منکر شوند. به مزارع پنبه در آمريکا – اين مهد “توسعه” – نگاه کنيد. کشت و برداشت آن توسط کار کودکان مکزيکي – آمريکايي مقيم نيويورک صورت مى گيرد. در بريتانيا از هر پنج سانحه در حين کار، يکي کودک کارگر بوده؛ فقط در ايتاليا، نيم ميليون کودک در کشاورزى، چرمسازى و نساجى به بيگارى مشغولند. تاريخ مبارزه طبقاتي در کشورهاي “توسعه يافته” آنقدر نمونه دارد که متاسفانه آدم از فرط وفور در مضيقه مي افتد. بورژوازي اروپا شرايط سر کار آمدن هيتلر در آلمان، موسيليني در ايتاليا، فرانکو در اسپانيا، سالازار در پرتقال و جونتاي سرهنگان در يونان را دقيقا براي آن تدارک ديد که با استفاده از اجبار سياسي صريح، صفوف خود را يکپارچه کرده و به جان طبقه کارگر معترض عليه سرمايه داري بياندازد. در تاريخ معاصر، توحش بورژوازي بريتانيا تحت حکومت تاچر نسبت به ٢٤٠ هزار کارگر معدن اعتصابي بريتانيا و خانواده هاي آنان را کمتر آدم غير مغرضي مي تواند فراموش کند. بوش و اوباما را سر کار آوردند تا از همين اجبار سياسي براي تبديل اضافه توليد به ارزش اضافي و سرمايه و تامين شرايط بازتوليد نظام سرمايه داري جهاني استفاده کنند و پوست از سر مخالفين بکنند. نظام سرمايه داريي که بدون استفاده از اجبار سياسي، آشکار يا پنهان، به بيرون کشيدن کار اضافي به شکل ارزش اضافي مشغول باشد، يک تخيل مهمل و يک اتوپياي ادعايي بورژوازي دموکرات است. ابتدا نظام سرمايه داري را چنان نظامي تعريف مي کنند که در آن کار اضافي از طريق قوانين اقتصادي، و نه اجبار سياسي، به شکل ارزش اضافي از آن سرمايه ميشود و بدنبال آن، زمينه چيني وجود و سلطه مناسبات اقتصادي سرمايه داري بر جوامعي مانند ايران و هند و تقريبا تمام کشورهاي آسيا و آمريکاي لاتين و آفريقا انکار مي گردد. با تعاريف غلط نميشود حقايق را تغيير داد. سرمايه داري در خون و توحش بدنيا مي آيد و تمام قوانين قضايي و سياسي و دستگاه هاي کنترل و سرکوب و اجبار سياسي آن در جامعه دقيقا در خدمت حفظ و بازتوليد آن مناسباتي است که کار اضافي را به شکل ارزش اضافي در خدمت صاحبان سرمايه جهت بازتوليد و انکشاف سرمايه قرار دهد. اگر اينکار بدون نياز به سرکوب و اجبار سياسي صورت گرفت چه بهتر، وگرنه تمام دستگاه تحميق و سرکوب سياسي بورژوازي به کار گرفته خواهد شد تا روند تبديل کار اضافي به ارزش اضافه و بازتوليد سرمايه لطمه نخورد. براي کارگران در کشوري مانند ايران اين يک حقيقت شرايط کار و زندگي روزمره آنان است؛ کدام کارگري است که در موقع اعتراض به شرايط وحشيانه بهره کشي سرمايه و سرمايه دار از خود، فشار و اجبار سياسي پليس و پاسدار، قوانين حفظ و تقدس مالکيت خصوصي، روزنامه ها، نمايندگان “محترم” مجلس و غيره را تجربه و مشاهده نکرده باشد.

ميگويند پايان دادن به اين وضعيت در گرو ريشه کن کردن نهايي مسله فقر است. اين هم ادعايي پوچ است. تا سيستم سرمايه داري حکم مي راند مسله فقر پا بر جاست و “بردگي کودکان” به جاي خود باقي است. معضل کار مزدي و استثمار کودکان را لاس زدن در کريدورهاي دموکراسي بورژوايي و حقوق بشري با دولت هاي حاکمه نميتواند جوابگو باشد. کليد حل اين “معما” را نبايد بدست معماران آن داد. اين معضل در تار و پود شرايط طبقه کارگر و کمونيست ها تنيده شده و ملزم به پاسخ است.

جهان امروز تا آن اندازه از ثروت اشباع است که لزومي به کار کودکان نداشته باشد. آنقدر نيروهاي مولده توسعه يافته اند که به استثمار و کار کودکان خاتمه داد. مشکل، نظام سرمايه داري و قانون سود حاکم بر آن است که انسان را برده مزدي مي سازد. مشکل از سيستمي است که در آن زمان توليد همه چيز است و انسان هيچ چيز جز لاشه انسان؛ کيفيت ديگر اهميت ندارد؛ کميت همه چيز را تعيين مي کند: ساعت به ساعت، روز به روز… بايد اين سيستم وارونه را بر قاعده اش نشاند.