یکی از موضوعاتی که در شرایط پسابرجام به عنوان “مهمترین” فاکتور عدم همکاری بانک ها و موسسات مالی خارجی با ایران مرتب مطرح شده، عدم الحاق ایران به کنوانسیون های مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بخصوص “گروه ویژه اقدام مالی” بوده است.
نشست این گروه از روز یکشنبه در پاریس برگزار شده است و یکی از موضوعات این نشست ارزیابی از پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان و تصمیم گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود. مجلس رژیم اسلامی در همین راستا بدو بدو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، را به تصویب رسانده است. این لایحه گرچه “نرمش قهرمانانه” دیگری از خامنه ای و تایید ضمنی وی را با خود دارد اما در خود مجلس از طرف جناح اصولگرا جبهه پایداری، با مخالفت های تندی روبرو شد. مصادیقی که “گروه ویژه اقدام مالی”، برای تروریسم تعریف کرده است سازمانها و باندهای اسلامی معروف به “محور مقاومت”، مانند حزب الله لبنان که مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی و از متحدین منطقه ای آن به شمار می آیند را شامل میشود.
بر این اساس، ایران اگر قرار است از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی خارج شود باید متعهد شود که نه تنها از حمایت این “محور مقاومت” در منطقه دست میکشد، بلکه باید دخل و خرجش را در این زمینه نیز رو کند.
به بیان دیگر، پته تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی جمهوری اسلامی روی آب می افتد.
آمریکا درپی آن است که فشار و مقابله خود و متحدانش با حضور جمهوری اسلامی در منطقه را با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل “قانونی” کند و به پیش ببرد. “گروه ویژه اقدام مالی” نیز قرار است سرآغاز تحمیل “قانونی” این عقب نشینی به جمهوری اسلامی در خاورمیانه باشد. دعوای جناحهای جمهوری اسلامی حول تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز روی همین محور “شرایط عقب نشینی جمهوری اسلامی از منطقه” میچرخد.
به طور خلاصه، دعوای امروز بر سر ماندن یا محدود کردن دخالت جمهوری اسلامی در منطقه است. دعوا بر سر یک بده بستان و یک بند و بست دیگر است.
تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرف اکثریت مجلس و با چراغ سبز خامنه ای، تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه توسط شورای نگهبان، نشان میدهد که اگر جمهوری اسلامی در دوره تصویب برجام در مقابل کسب امتیاز دخالت رسمی در اوضاع خاورمیانه از داعیه های اتمی خود عقب نشینی کرد، امروز نیز در مقابل امتیاز خروج ایران از “لیست سیاه”، و “لغو بخشی از تحریم ها” ناچار به عقب نشینی از مناطقی از خاورمیانه است.
اما این معامله نقطه ختم بحران درونی جمهوری اسلامی نیست؛ همانگونه که معامله برجام در دوره گذشته نقطه پایان بحران نبود. عقب نشینی از خاورمیانه در قبال امتیاز “لغو تحریم ها”، و داعیه “تمرکز روی اقتصاد و نظم تولید در داخل”، تنها نقطه آغازی برای شکل گیری مجدد بحران درونی جمهوری اسلامی بر بستر معضلات داخلی است.
قدرتمند ترین مولفه ای که دینامیسم تحولات سیاسی در ایران را تاکنون رقم زده است، همان خیزش دیماه ۹۶ محرومین در سراسر ایران است. مولفه ای که هیئت حاکمه امریکا به خطر آن برای بقاء جمهوری اسلامی واقف است و هشدار میدهد که “اگر پای میز مذاکره نیائید با انقلاب دیگری روبرو خواهید شد”! نفس قدرت این تحرک اجتماعی از پایین بود که کل معادلات در بالا را تا هم اکنون بر هم زده است. همه هرآنچه تحت عنوان “گشایش اقتصادی” و”ایران جزیره آرامش و ثبات در منطقه” و در افکار عمومی بافته بودند، رشته کرد!
اگر هیولای اقتصاد، نهایتا عاقبت جمهوری اسلامی را رقم میزند اما خیزش های دیماه و اشکال متعدد اعتراضات کارگران و توده محرومین در ایران که تا به امروز در جریان است ثابت کرده است که جمهوری اسلامی مشروعیت و توان حکومت کردن بر مردم ایران را از دست داده است. تصویب آن لوایح و حتی خروج ایران از لیست سیاه نیز کمکی به بقاء این نظام نمی کند. وضع این رژیم در مقابل مردم متوقع و معترضی که هر روز ابعاد اعتراضات شان رادیکالتر میشود، از اینها هم وخیم تر است؛ در یک کلام، جمهوری اسلامی اگر نتواند سیاست انتظار و دفع وقت در جامعه را بار دیگر تثبیت کند و امکان برآمد و دخالت محرومین و طبقه کارگر در قبال اوضاع آتی را از آنان سلب کند، دیگر جمهوری اسلامی نیست. بنظر همه جناح ها این فرمول بقاء رژیم اسلامى را براى یک دوره دیگر تضمین میکند. اما اوضاع اقتصادى ایران، و جنبش سرنگونى طلبى اى که مستقل از فعل و انفعالات میان جناحهاى حکومت رو به رشد و پلاریزاسیون دارد، براى این سناریوى دفع وقت جاى زیادى باقى نمیگذارد. در پى هر حلقه تقابل – سازش جناحها، این مردم و جنبش سرنگونى طلبى است که یک گام به جلو بر میدارد. با هر حلقه، توازن قوا میان مردم و حکومت به زیان کل حکومت تغییر میکند.انتظارات و توقعات جنبشی که برای سرنگونی به راه افتاده است را نمیتوان متوقف کرد.
آرمانهای جنبشی که برای آزادی و برابری در ایران شکل گرفته است، آنقدر وسیع و فراگیر و رادیکال است که چهارچوب محقر جمهوری اسلامی حتی یک روز هم نمیتواند به آن قالب بزند. این جنبش خطوط زندگی پس از جمهوری اسلامی را ترسیم میکند. ما کمونیستها و طبقه کارگر بازیگران اصلی در صحنه سرنگونی و تعیین سیمای سیاسی آتی ایران خواهیم بود.