روز شنبه ۲۸ نوامبر صدها هزار نفر از مردم فرانسه علیه تصویب «قانون امنیتی جدید» به‌توسط دولت مکرون به خیابان‌ها آمدند و با اعتراض متحدانه خود مانع تصویب این قانون شدند. روز بعد دولت اعلام كرد كه پیشنویس این قانون را كنار گذاشته است. این لایحه كه توسط شورای ملی در اوایل ماه نوامبر تصویب شده بود اگرچه هنوز به تصویب سنا نیاز داشت اما با دخالت متحدانه مردم فرانسه در اعتراضات روز شنبه به بایگانی سپرده شد. لغو این قانون بدون دخالت وسیع توده‌های مردم در روز شنبه، رویدادی كه برای دولت مکرون یادآور روزهای سخت «شنبه‌های اعتراض» و حضور گسترده جلیقه زردها در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه بود، هرگز عملی نمی‌شد. گفته می‌شود تنها در مرکز شهر پاریس حدود ۴۶ هزار نفر در اعتراض به این قانون به سوی میدان باستیل به راهپیمایی پرداخته‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازماندهندگان این اعتراضات و همچنین اتحادیه روزنامه‌نگاران فرانسه، صدها نفر در این اعتراضات مورد ضرب و شتم پلیس واقع شده‌اند.
بر اساس قانون جدید، قرار بود كه انتشار گزارش‌ها و تصاویر از سركوب مردم توسط دستگاه پلیس جرم محسوب شود و دولت برای هركسی كه به انتشار چنین گزارش‌هایی اقدام كند یک سال زندان یا پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه پیش‌بینی كرده بود.
واقعیت اینست كه امانوٸل مكرون، بیش از این قادر نیست كه در جایگاه «سانتر» و «راست میانه» در سیاست به بقاء خود ادامه دهد. قطبی‌شدن و آنتاگونیزه‌شدن سیاست در جامعه فرانسه میان طبقه كارگر و بورژوازی، عملا چرخش به سمت جبهه راست‌افراطی را به دولت و بورژوازی دیكته می‌كند. مكرون، عیار این چرخش را با حمله به حقوق مدنی در جامعه می‌سنجد و می‌آزماید. اما جامعه فرانسه نشان داد كه نه تنها ساكت و قربانی چنین آزمایشی نمی‌شود بلكه با مقاومت متحدانه خود، لگام راستگرایی در بالا را كشید. اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم و طبقه كارگر، اگرچه نیاز دولت كنونی و آتی فرانسه را به گردش به راست كامل الزامی کرده است، اما مردم و طبقه كارگر با اعتراضات وسیع خود نشان دادند كه چنین چرخشی برای بورژوازی فرانسه بها خواهد داشت!! برای بورژوازی فرانسه كه تاریخی از قیام‌های كارگری و سرنگونی از تخت حاكمیت را چشیده است، تحركات راست‌افراطی در بالا، زیادی نمایشی و مضحك‌اند؛ بویژه كه امروز، بورژوازی چه در جهان و چه در خود فرانسه در پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در قرن بیست‌ویكم سپر انداخته است و یك دوره حاد از بحران سیاسی – اقتصادی به همراه بیكارسازی‌های وسیع كه با پاندمی كرونا به مراتب تشدید شده است، را تجربه می‌كند.
از این نقطه نظر، فشار كمرشكن معیشت جاری روی زندگی طبقه كارگر با گزینه امنیتی‌كردن فضای سیاسی – اجتماعی فرانسه به توسط دولت، چیزی جز بازی با آتش نبود. این تعرض دولت كه تا دیروز در شكل تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و كسب سود بیشتر برای سرمایه خود را نشان می‌داد، امروز در شكل «مبارزه با تروریسم» و حول محور «امنیتی‌كردن جامعه» توسط پلیس و نهادهای امنیتی طبقه حاكم، با مبارزه مردم فرانسه علیه تعرض دولت عملا افسار زده شد.
ساكت نگاه‌داشتن جامعه با ابزار خشن پلیس و دستگاه قهار سركوب‌دولتی مهمترین مسٸله‌ای است كه امروز طبقه كارگر در فرانسه و راستش در كل دنیا با آن روبه‌رو است. آش به حدی شور است كه حتی کمسیون اروپا ناچار به اعتراض شده است و «بر لزوم حفظ حق فعالیت آزادانه رسانه‌ها» تاکید کرده است. تصور اینكه دولت فرانسه مدعی نام سرزمین حقوق بشر باشد و سایر کشورها را به نقض این حقوق متهم می‌کند اما درحالیكه خود در داخل این کشور شاهد بستن دهان معترضان و «امنیتی‌كردن» فضا علیه شهروندان معترض باشد، برای هیچ‌كس قابل قبول نیست. اعتراض حق‌طلبانه مردم فرانسه به تعرض آشكار دولت به سطح حقوق مدنی شهروندان كه به عقب‌نشینی دولت و پس‌گرفتن این لایحه انجامیده است تا هم اكنون قابل تقدیر و قابل پشتیبانی است.
نشانه‌های اشتها و انگیزه سیاسی دولت مکرون به چرخش سیاسی به سمت راست‌افراطی و آرام‌گرفتن در آغوش دست‌راستی‌ترین جریانات از قماش جبهه ملی به رهبری ماری لوپن، یك زنگ «خطر» جدی برای جامعه فرانسه و طبقه كارگر آن است.
بدون‌شك امروز طبقه كارگر، رهبران اتحادیه‌ها و سندیكاها و سازماندهندگان اعتصابات و اعتراضات در فرانسه، این تكاپوی گستاخانه و آشكار بورژوازی را در مقابل خود می‌بینند و در فكر طرح تدارك یك سنگربندی جدی‌تر در مقابل تعرض وحشیانه هیٸت حاكمه اند. امروز بیش از همیشه بخش رادیكال سوسیالیست طبقه کارگر این امکان را دارد که چارچوب تنگ مبارزه صنفی و سندیکالیسم را در اروپا بشکنند و با جسارت، قاطعیت و قدرت بیشتری كل طبقه را بسیج و به میدان آورد؛ فرانسه می‌تواند سرآغاز این عزیمت باشد. سرنوشت این كشمكش و نبرد سیاسی و اجتماعی در فرانسه بلاواسطه نه تنها قاره اروپا را دگرگون خواهد كرد بلكه در جهان تاثیرات ماندگاری بجا خواهد گذاشت. تنها سمبه پر زور قدرت طبقه كارگر می‌تواند حاكمیت سیاسی بورژوازی را دچار دست‌انداز و مخاطرات جدی بكند. طبقه‌ای كه بر سر حقوق مدنی و انسانی شهروندان جامعه، كوچكترین سازشی با بورژوازی نخواهد داشت. اگر این طبقه بخواهد و برخیزد پشت بورژوازی را خم می‌كند.